الإنقاذ تتجه لمقاطعة الانتخابات فى حال بقاء الحكومة


اخبار مصر
اشترطت جبهة الإنقاذ الوطنى تحقيق المطالب والضمانات التى وضعتها لخوض الانتخابات، وعلى رأسها تشكيل حكومة جديدة، وضمان نزاهة الانتخابات، وتشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق فى قتل شهداء أحداث الاتحادية الأولى والثانية، وإعلان نتائج التحقيقات للجميع ومعاقبة المذنبين، وتعديل قانون الانتخابات، موضحة أن هناك اتجاهاً قوياً داخل الجبهة لمقاطعة الانتخابات. وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة والقيادى بالجبهة، إن هناك اتجاهاً بنسبة 90% بين قيادات الجبهة لعدم خوض الانتخابات، إلا بعد القصاص لشهداء الأحداث الأخيرة، وإن اجتماع السبت المقبل، سيناقش قرارات جديدة ويدرس التصعيد ضد الرئيس. تصريحات أعضاء الإنقاذ جاءت رداً على الدكتور ياسر على، المتحدث الرئاسى، الذى أعلن رفض مطلب تشكيل «حكومة الإنقاذ الوطنى»، واعتبرت الجبهة إصرار الرئاسة على حكومة قنديل، ورفضها تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، دليلاً على عدم رغبتها فى احتواء الأزمة. وقال عبدالغفار شكر، القيادى بالجبهة: «حكومة قنديل فاشلة، وغير قادرة على الخروج بالبلاد من أزماتها، وإذا لم يستجب الدكتور مرسى لمطالب تغيير الحكومة، سيكون هو وجماعته فى مقدمة الخاسرين». وعن كلام المتحدث الرسمى للرئاسة، عن أن المسألة ستُترك للحوار، قال شكر: «السلطة أغلقت باب الحوار بما تفعله من قتل وعنف تجاه المواطنين، والحل هو التجاوب مع مطالب المعارضة». واعتبر خالد داوود، المتحدث الإعلامى للجبهة، أن الرئاسة كشفت إصرارها على عدم الخروج من المأزق الحالى، وأن الرئيس يقع فى نفس أخطاء النظام السابق، من تشويه المعارضة والإصرار على رفض المطلب الشعبى بإقالة الحكومة.
Sent from my BlackBerry® from Vodafone