سبب ايقاف انتاج عصير تفاح بيتي #مصر

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بوقف إنتاج عصير التفاح ماركة "بيتى" إنتاج الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي، ومنع تداول المنتج النهائي بالأسواق لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها.

وأوضح يعقوب، أن الجهاز رصد تواتر أخبار وتحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضرر المستهلكين من تغير طعم عبوات عصير التفاح ماركة "تروبيكانا بيتي"، وقيام الشركة بسحب المنتج من الأسواق سرا، مشيرا إلى أنه شكلت لجنة مشتركة للفحص من إدارة التحريات بالجهاز ومصلحة الرقابة الصناعية بمقر المصنع في البحيرة.

وأكد يعقوب، أن اللجنة قابلت مدير خط الإنتاج بالمصنع، وبسؤاله تأكدت اللجنة من قيام الشركة بسحب المنتج من الأسواق بتاريخ 23 أغسطس، لورود شكاوى من المستهلكين وثبت للشركة من تحليل المنتج تغير بالطعم، وسحبت الشركة عينات تشغيل إنتاج 7 مايو 2015، وتشغيلة 1 يوليو، وجارٍ تحليلها بمعرفة إدارة الأغذية بمصلحة الرقابة الصناعية.

وأضاف يعقوب، أنه خشية من تأثير هذه المنتجات على صحة وسلامة المستهلكين، ولما كانت تلك الوقائع تشكل الجرائم المؤثمة بموجب المواد أرقام 1، 7، 19 / 2، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20، من لائحته التنفيذية، وعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره السابق بإيقاف إنتاج المصنع من عصير التفاح، ومنع تداوله بالأسواق لحين انتهاء الفحص، مشيرا إلى أن الجهاز أخطر سكرتير عام محافظة البحيرة، لتنفيذ القرار، كما أخطر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصحة ومصلحة الرقابة الصناعية لإعمال شؤونهم نحو تنفيذ القرار.

وأشار يعقوب، إلى أن الجهاز أحال الشركة للنيابة العامة لعدم التزامها بمقتضيات قانون حماية المستهلك، ولعدم إخطارها الجهاز بالعيب في منتج عصير التفاح فور اكتشافها لذلك، وأنها قامت بمحاولات لسحب المنتج من الأسواق بالمخالفة للمادة السابعة من قانون حماية المستهلك، والتي تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج، وفي حالة إذا كان العيب يضر بصحة أو سلامة المستهلك، فيلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.

ونوه يعقوب، بأن العيب ظهر بمنتج غذائي و هو من أحد العيوب التي قد تمس صحة وسلامة المستهلكين، مما كان يستلزم من الشركة إخطار الجهاز فور اكتشاف العيب في 23 أغسطس 2015 على النموذج المعد لذلك، والذي يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التي يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك، وإثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقا للمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ألزمت المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانوني بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وبيانات المستورد في حالة إذا كان المنتج مستوردا، وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فني دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.