المستشار محمد بدوي رئيس نيابة الدقي بحبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضى 15 يوما على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار 6 آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 2 مليار جنيه.
وكشفت تحقيقات سامر باهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا على الأراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة والصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013 من خلال 37 ملفا لأشخاص استولوا على أراضٍ بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والمنيا ووادى النطرون بالبحيرة، وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين الـ 12 المتورطين فى الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضى، وأمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوى رئيس النيابة، وتم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة.
وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومحافظة المنيا وطريق مصر– أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التى لها ظهير صحراوى.
وجاء في التحقيقات أنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارًا بتوصيه من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع وتجريم تقنين الاستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد قام المتهمون بحيلة ماكرة مزورين بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضى حيث قام المتهمون أيضا بالتلاعب فى مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق أيضا، وقاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقيين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما قاموا بالتلاعب فى مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضًا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.
كانت النيابة قد استدعت رئيس هيئة استصلاح الأراضي بعدما تبين وجود توقيعات له على المستندات الأصلية حيث كان يتولى مدير إدارة الملكية والتصرف.
No comments:
Post a Comment