أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئولين بمحافظة الشرقية والوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو كبير للمحاكمة، لاتهامهم بالتواطؤ مع مقاول عملية إنشاء مجمع المصالح الحكومية وتسهيل استيلائه على المال العام بدون وجه حق في القضية رقم 17 لسنة 2013 نيابة أبو كبير.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن ''نيابة أبو كبير تلقت بلاغاً من الوحدة المحلية بمركز أبو كبير بشأن طلب تحديد مسئولية مديره المشروعات بالإدارة الهندسية بمركز أبو كبير وذلك لقيامها بصرف مبالغ مالية بالزيادة لمقاول عملية إنشاء مجمع المصالح الحكومية بلغت قيمتها 1,8 مليون جنيه''.
وبحسب المستشار عبد الناصر، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن ارتكاب مخالفات عديدة تمثلت في عدم أعداد دراسات دقيقة للاحتياجات والأعمال الفعلية المطلوبة قبل طرحها مما ترتب عليه إجراء تعديلات على هذه الأعمال بزيادة قدرها 1,8 مليون جنيه واستحداث بنود أعمال التشطيبات بالمقايسة المتعاقد عليها لإنشاء مبنى مجمع المصالح الحكومية ومركز المعلومات مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة أعباء مالية كان يمكن تجنبها بلغت قيمتها 800 ألف جنيه.
بالإضافة إلى صرف مبالغ بالزيادة دون وجه حق لمقاول العملية عن أعمال تم تنفيذها بالمخالفة للمواصفات المتعاقد عليها بلغت قيمتها 12 ألف جنيه وتبين من أوراق القضية ظهور بعض العيوب في الأعمال الصحية المنفذة بالعملية بعد تسليمها ابتدائيا وهي تنفيذ الأعمال المستجدة بإنشاء مركز تكنولوجي بمجمع المصالح الحكومية بمواصفات غير مثبته بمستندات مكتوبة ومعتمده من وزارة التنمية الإدارية .و انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة كافه المسئولين عن تلك المخالفات للمحاكمة التأديبية.
No comments:
Post a Comment