مصر فى مشكلة امام التحكيم الدولى

كشف  تقرير أعده معهد عبر الحدود بالتعاون مع الأتحاد الأوروبى عن القضايا الدولية المقامة من عدة شركات عربية ودولية ضد مصر . وأوضح التقرير أن مصر تواجه عدة قضايا للتحكيم الدولى بعضها من عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك بالأضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بشخصيات أتهمت بالفساد المالى وإستغلال النفوذ فى العهد الحالى

بالاضافة الى اخلال الجانب المصرى بالتزاماته تجاه الشركاء الاجانب مما دعا المستثمرون لإقامة دعاوى تحكيم دولى للفصل فيها بعد أن أدانهم القضاء المصرى . ويبدو أن مصر ستدفع ثمن الثورة , فقد توقع المحامون المصريون للتحكيم الدولى ألا تقل الغرامات المقررة على مصر فى كل قضية عن 50 إلى 60 مليون دولار بالأضافة إلى المصاريف القانونية التى تصل إلى 19 مليون دولار مع خفض التصنيف الأستثمارى المصرى وضياع ثقة المستثمرين فى المناخ الأستثمارى المصرى . وطالب التقرير بضرورة معالجة قضايا الفساد المالى خارج أسوار المحاكم .

شركة أندورما

و تضم قائمة القضايا الدولية ضد مصر قضية شركة أندورما المالية الدولية برقم  11/ 32 والتى تتعلق بالنظام السابق والخاص بنظام الخصخصة المدعوم من صندوق النقد الدولى . وهذه الحملة تستهدف ألغاء عملية بيع أصول الدولة التى بيعت فى ذلك الوقت بأقل من قيمتها السوقية . وحسب تقرير المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والأجتماعية فقد تم بيع 382 شركة خلال الفترة من 1991 حتى 2009 مقابل 9,4 مليار دولار فقط . ويقود هذه الحملة خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والذى يسعى لألغاء الأتفاقات المشبوهة التى أجرتها حكومة مبارك .

شركة بوابة الكويت القابضة 

القضية الثانية شركة بوابة الكويت القابضة  ضد جمهورية مصر العربية فى القضية رقم 11 / 6 والتى يتم تحكيمها من خلال الأتفاقات التجارية التى تربط بين دولتى مصر والكويت والمتعلقة بألغاء أمتياز المنطقة الحرة للشركة وما يتبعه من إعفاءات ضريبية وجمركية وزيادة قيمة الغاز الممنوح للشركة بموجب عقد بين النظام السابق والشركة .

شركة داماك

القضية الثالثة حسين ساجوانى وشركة داماك بارك أفنيو للعقارات والتنمية وشركة داماك خليج جمشة للتنمية ضد جمهورية مصر العربية فى القضية رقم 11/ 16 تحكيم دولى والمرتبطة بأتهامات فساد وأستغلال نفوذ خلال العهد السابق . ففى 2011 قضت مصر بالسجن لمدة خمس سنوات على رئيس شركات داماك حسين ساجوانى وغرامة 40,5 مليون دولار بتهمة أستيلاءه على أراضى خليج جمشة من الرئيس السابق مبارك بأقل من قيمتها السوقية وأقام منتجع فاخر .

شركة آمبال

أما القضية الأهم فهى القضية التى أقامتها شركة آمبال الأسرائيلية الأمريكية ضد مصر والتى حملت رقم 12/11 بسبب توقف تصدير الغاز المصرى . بدأت القصة بسبب خلاف نشب بين شركة أيست ميديتيرينيان  وهى شركة متعددة الجنسيات وأثنين من شركات الطاقة المصرية هما شركة مصر للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى عقب توقف مصر لفترات طويلة عن إمداد شركة كهرباء إسرائيل بالغاز المتفق عليه فى العقود نتيجة للتفجيرات التى تعرضت لها خطوط الغاز فى سيناء . وأعلنت مصر عن رغبتها فى ألغاء  التعاقد مع الشركة بعد الأشارة إلى حصول الشركة على الغاز بأقل من الأسعار التنافسية فى الأسواق العالمية ورغبة الشركات المصرية فى رفع السعر الذى منحه النظام السابق لأسرائيل وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا داخل المجتمع المصرى وأدى إلى تفجير الأنابيب أحتجاجا على تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية .

وقد اشار التقرير السنوى لشركة آمبال الإسرائيلية  إلى أن الهجوم الأول على أنابيب الغاز وقع فى فبراير 2011 عقب تخلى الرئيس المخلوع مبارك عن السلطة , ومنذ فبراير 2011 حتى الآن وقع 11 هجوم على أنابيب الغاز فى سيناء . وأوضح التقرير أن عمليات إنقطاع الغاز لم تقتصر على إسرائيل فقط ولكنه شمل الأردن وسوريا بالأضافة إلى المصانع التى تستخدم الغاز بسيناء . وأعربت الشركة الأسرائيلية عن ثقتها فى أستمرار ضخ الغاز إلى أسرائيل بأعتباره أحد الأصول الأقتصادية القيمة و  الحيوية والأستراتيجية  لمصر .

شركه يونيون فينوسا

لجأت شركه يونيون فينوسا الإسبانية مؤخرا الى رفع دعوي تحكيم دولي ضدمصر امام مركز منازعات الاستثمار بنيويوك.

وفوجئت الشركه القابضه المصرية للغازات باخطار مرسل من الشركه يفيد بانها قامت برفع دعوي التحكيم بسبب توقف الامدادات عن وحدتي الاساله بدمياط منذ عام تقريبا. واكد المسئولون فشل جميع المفاوضات التي تمت مؤخرا مع شركه يونيون فينوسا الاسبانيه لاستئناف ضخ الغاز الي وحدتي الاساله بسبب عدم توافر الغاز ونقصه في السوق المحليه .

وكانت وزارة البترول قد خفضت امدادات الغازمن 800 مليون قدم مكعب يوميا الي 400 مليون قبل ان يتوقف الضخ بالكامل منذ عدة اشهر. ورفضت الشركه الاسبانيه اي حلول بديلة عن استئناف ضخ الغاز واستعانت بالحكومه الاسبانيه للضغط علي نظيرتها المصريه.

كشف الدكتور جمال القليوبي أستاذ الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية عن أن حسين سالم رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا هو سبب تحريض شركة يونيون فينوسا الإسبانية العاملة بمصر فى قطاع البترول على التلويح باللجوء إلى التحكيم الدولى بسبب نقص الكميات الموردة من الغاز إليها، مشدداً أن الهدف من وراء ذلك هو تشويه صورة مصر خارجياً وتعمد ضرب اقتصاد البلاد.

وتساءل القليوبى: لماذا تلجأ هذه الشركة إلى التحكيم الدولى بشكل مباشر ومفاجئ وبعد مرور أسبوع من لجوء شركة كهرباء إسرائيل إلى التحكيم الدولى للمطالبة بتعويض من مصر بسبب وقف تصديرالغاز إليها. ولفت القليوبى إلى أن شركة "فينوسا" تحصل على كميات صغيرة،مؤكداً أن هذا مرتب من قبل "الهارب حسين سالم" وبعض مساعديه من رموزالنظام القديم للتضييق على الشعب المصرى.

وكان المهندس أسامة كمال وزيرالبترول والثروة المعدنية قال: إن شركة يونيون فينوسيا الإسبانية ألمحت إلى أنها ستلجأ للتحكيم الدولى حال استمرار عدم انتظام توريد كميات الغاز لمصنع إسالة الغاز بدمياط

صراع فى الميناء

كما وافق المركز الدولى للفصل فى لمنازعات الأستثمارية التابع للبنك الدولى على بحث الأتهامات التى وجهتها شركة ميناء دمياط الدولى ضد الحكومة المصرية  خاصة التى قدمتها السلطات العامة للميناء ضد وزارة النقل التى فرضت غرامات على الشركة دون سابق إنذار . وأكدت الشركة أن مثل هذه الأجراءات تنتهك شروط العقد المبرم بين الطرفين . أكد الطرف المصرى أن الشركة سعيت إلى التحكيم الدولى بالرغم من أن شروط العقد تقضى باللجوء إلى المحاكم المصرية عند وقوع منازعات . كما أن شركة دمياط لم تذكر أى من المؤسسات الدولية ستلجأ لها من أجل التحكيم ولم توجه للجانب المصرى تحذيرا بهذا الشأن .

وكانت السلطات العامة للميناء المصرية قد طلبت فى 11 نوفمبر 2012 عبر مذكرة رسمية أرسلت إلى شركة دمياط (ديبكو ) أنهاء الجانبين تعاقدهما بشأن إنشاء محطة حاويات للشحن بميناء دمياط بالأضافة إلى خطط تعميق الميناء لتصل إلى 17 متر .

وأكدت مصادر مقربة من وزارة النقل ، تولى وليد عبد الغفار مستشار وزير النقل للملاحة البحرية ، مفاوضات بين سلطات الميناء وشركة ديبكو لأنهاء الخلافات المستمرة منذ فترة طويلة بين الطرفين . وأوضح المصدر أن سلطات الميناء طالبت بخفض سنوات حق أستغلال الشركة للميناء من 40 إلى 35 عاما فى مقابل أقناع المسئولين بتحمل جزء من الغرامات المفروضة على شركة ديبكو .

وقد رفضت ديبكو تلك الأقتراحات وتقدمت بأقتراحات أخرى هى أن تجرف - السلطات - الممر المائى وتضاعف تمويلها من أجل عملية التجريف من 30 إلى 65 مليون لتعويض تدهور قيمة الجنيه المصرى مؤخرا . وأشاروا إلى أن المرحلة الأولى متلك العملية تستغرق بين 3 إلى 6 سنوات .

وأكدت مصادر داخل سلطات الميناء رفض المسئولين لأقتراحات ديبكو. ومن المرجح الأبقاء على شروط التعاقد كما هى بين الطرفين بالأضافة إلى تحمل ديبكو 72 مليون جنيه قيمة الغرامات المفروضة عليها .

وأوضح أحمد الصادق مستشار شركة ديبكو إلى أن سلطات الميناء طالبت بمبلغ ال72 مليون دفعة واحدة . وأضاف أن الحكومة لديها الحق فى فسخ أى عقد بينها مع أى مستثمر أجنبى بغض النظر عن جنسيته كما أن للمستثمرين حق فى اللجوء إلى التحكيم الدولى عند فشل الأتفاق مع الحكومة . وأكد أن مثل هذه الأجراءات ليست فى صالح الحكومات وتؤثر سلبا على سمعة مصر الأستثمارية .

حلايب

على جانب آخر ، أعلن موسى محمد مساعد الرئيس السودانى عن نقل ملف حلايب إلى التحكيم الدولى فى حالة تعذر حل القضية وديا مشيرا إلى وعد الرئيس محمد مرسى بأعادتها كما كان الحال قبل 1995 .

ديون بلا تحكيم

يبدو أن الحكومة لجأت سرا إلى وسائل تمكنها من أمتصاص غضب بعض الشركات عبر تسويات بالمخالفة للدستور بسبب عدم عرضها على مجلس الشعب . فقد أظهرت تقارير الشركات – طبقا لوكالة رويترز – أن الديون بلغت 5 مليارات دولار على الأقل حتى نهاية 2012 نصفها مدفوعات متأخرة .

وقد أرجأت الحكومة سداد تلك المدفوعات فى ظل تراجع الأحتياطى النقدى وإيرادات السياحة . وأدى تأجيل السداد إلى إعاقة  الأستثمار فى قطاع البترول وتسبب فى إنخفاض الأنتاج واللجوء إلى أستيراد الغاز لأول مرة منذ أكتشافه فى السبعينات من القرن الماضى .

يؤكد خبراء فى قطاع البترول أن حجم الديون للشركاء الأجانب لم يعرف بعد لكنه يصل إلى 8 أو 9 مليارات دولار بسبب تراكم المديونيات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى . وكانت التقارير أكدت أن المديونيات بلغت 5,4 مليار دولار فى نهاية 2012 مشيرة إلى أن الدين  لشركة بريتش بتروليوم أكبر الشركات العاملة فى قطاع البترول فى مصر بلغت 3 مليار دولار فى نهاية 2012 بينما بلغت مستحقات بى جى 1,3 مليار دولار منها 600 مليون دولار تأخر سدادها .وبلغت مستحقات شركة أديسون الأيطالية 400 مليون دولار وترانس جلوب الكندية  200 مليون ودانة جاز الأماراتية 320 مليون دولار .

التنازل سرا عن الاصول المصرية

شهدت التسويات مع بعض الشركات التنازل عن حصة الجانب المصرى من الآبار مثلما حدث فى آبار شقير البحرية .فقد حصلت  شركة سى دراجون على جميع الأسهم الصادرة وغير المسددة من شركة شقير البحرية المحدودة ، ليصبح أمتياز شقير وحقول الزيت جاما لتلك الشركة بالكامل وهى الآبار الواقعة بالمنطقة الضحلة بخليج السويس . وتبلغ أحتياطياتها المؤكدة 3,23 ملايين برميل والمحتملة 5 ملايين برميل مكافىء .

وتكمن الخطورة فى أن هذه الشركات قد تضطر إلى اللجوء هى الأخرى إلى التحكيم الدولى فى النهاية بما يضر بالأقتصاد المصرى وسمعة الأستثمار فيه ، رغم أن أغلبها حتى الآن يسعى إلى حل المشكلة بالتفاوض وبالطرق الودية وبالوعود فى ضخ أستثمارات جديدة وتنمية الحقول إذا أنتظمت مصر فى سداد مستحقاتهم
Sent from my BlackBerry® from Vodafone