كل المعلومات عن مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية

القاهرة عاصمة مصر تعدّ مدينة القاهرة العاصمة الرسميّة لجمهوريّة مصر العربيّة، وتقع في القسم الشماليّ من الدولة بالقرب من الضفتين الشرقيّة والغربيّة لنهر النيل بين خط طول 25، 37 من الجهة الشرقيّة، ودائرتي عرض 22، 32 من الجهة الشماليّة.[٢] وصل العدد التقديريّ لسكّان مدينة القاهرة وفقاً للجهاز المركزيّ للتعبئة والإحصاء إلى 9,630,500 نسمة في عام 2017م.[٣] كانت مدينة القاهرة مَعروفةً عند الفراعنة قديماً، وأُطلق عليها في العهد الفرعونيّ اسم (من نفر) ومعناه الميناء الجميل، كما عُرفت بالعَديد من الألقاب منها المحروسة، ومدينة ألف مئذنة، وجوهرة الشرق، وتشير بعض الآراء إلى أنّ القاهرة كانت عاصمةً لمصر منذ عام 98م. تحتوي القاهرة على العديد من الأحياء السكانيّة التاريخيّة من أشهرها السيدة زينب والحسين، كما توجد فيها قصور إسلاميّة منها قصر الأمير محمد علي، وبيت السحيمي.[٢] الطبيعة الجغرافيّة تصل مساحة مدينة القاهرة إلى حوالي 3084,676 كم².[٤] تُغطّي أغلب أراضي مصر الرّمال المُنخفضة، والمُنخفضات الصحراويّة ضمن الصحراء الغربيّة والصحراء الليبيّة، وفي الجهة الجنوبيّة الغربيّة من مصر تَرتفع أراضي هضبة الجلف الكبير وتصل إلى 609م، ويؤثّر امتداد نهر النيل على تقسيم الأراضي المصريّة؛ إذ يتدفّق إلى الجهة الشماليّة من البحر المتوسط، ويُحيط به وادي النيل الذي يعتبر الأرض الوحيدة ذات التربة الخصبة في مصر، ويوجد على أراضي هذا الوادي ما يعادل 98% من السكّان، وأيضاً تعتبر قناة السويس الصناعيّة من أهمّ الأشكال الجغرافيّة المصريّة، وتربط بين كلٍّ من البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتقع في جهتها الشرقيّة شبه جزيرة سيناء، وتُعتبر بحيرة ناصر من أشهر وأكبر البُحيرات المائيّة المصريّة، وتمّ إنشاؤها بالتزامن مع تأسيس سدّ أسوان الذي انتهى بناؤه في عام 1970م.[٥] المناخ تؤثّر على المناخ السائد في مصر مجموعةٌ من المؤثّرات، ومنها موقعها الجغرافيّ المُطلّ على البحر الأبيض المتوسط في الجهة الشماليّة والبحر الأحمر في الجهة الشرقيّة، مع تأثيرٍ للأراضي الصحراويّة التي تُشكّل الكثير من مناطقها؛ لذلك يعدُّ المناخ الحار هو المؤثر على مصر، ويتمُّ تقسيم الفصول المناخيّة إلى فصلين هما فصل الصيف شديد الحرارة والجفاف، ويمتد من شهر أيار (مايو) إلى شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وفصل الشتاء قليل الأمطار والمُعتدل، ويمتدّ من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) إلى شهر نيسان (أبريل).[٦] يُعدُّ شهر كانون الثاني (يناير) أكثر الشهور برودةً في مصر، ويصل فيه متوسّط درجات الحرارة في مدينة القاهرة إلى 18 درجة مئويّة، ويعتبر شهر تموز (يوليو) أكثر الشهور حرارةً؛ إذ يصل مُعدّل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئويّة في مدينة القاهرة، وكلّما تمّ الاتجاه نحو المناطق الجنوبيّة أدّى ذلك إلى زيادة الحرارة، أمّا المناطق الشماليّة فهي ذات أجواء معتدلة خلال فصل الصيف؛ بسبب هبوب الرياح الشماليّة، وتنخفض نسبة الرطوبة عند الاتجاه من القسم الشماليّ إلى القسم الجنوبيّ في مصر، ولكنها ترتفع عند المنطقة الساحليّة للبحر الأبيض المتوسط.[٦] التركيبة السكانيّة وِفقاً للجهاز المركزيّ للتّعبئة العامّة والإحصاء وصل عدد سكّان مصر إلى 92,562,000 تقريباً ضِمن تقديرات عام 2017م،[٣] وبناءً على تقديرات عام 2006م للسكّان يعتبر المصريون (السكّان الأصليون) هم الأكثر انتشاراً في المجتمع السكانيّ، وتعدُّ اللغة العربيّة اللغة الرسميّة إضافةً إلى استخدام كلٍّ من اللغة الفرنسيّة واللغة الإنجليزيّة، ووفقاً للتقديرات السكانيّة لعام 2012م ينتشر الإسلام بين السكّان بمعدل 90%، وأيضاً تنتشر المسيحيّة بنسبة 10%. وصل الإنفاق الحكوميّ على الصحة في عام 2014م إلى 5,6%، كما وصل الإنفاق الحكوميّ على التعليم في عام 2008م إلى 3,8% من الناتج المَحليّ الإجماليّ.[٧] الاقتصاد يعتمد الاقتصاد المصريّ على نظام الاشتراكيّة وفقاً لدستور مصر في عام 1971م، وقد ساهم في دعم استحواذ السكّان على وسائل الإنتاج، وحرصت الحكومة المصريّة على تأميم العديد من القطاعات الاقتصاديّة، سواءً العامّة منها أو المُرتبطة بوجود رقابةٍ حكوميّةٍ عليها، ومن أهمّها الاتصالات، والخدمات الماليّة، والصناعة، والتجارة، وغيرها من القطاعات الأخرى، كما يَعتمد الاقتصاد في مصر على المشروعات الخاصة، وخصوصاً في كلٍّ من مجالي الزراعة والعقارات.[٨] تُعدّ مدينة القاهرة المَنطقة الاقتصاديّة المركزيّة في الدولة؛ إذ توجد فيها الأسواق الرئيسيّة، كما تعدُّ مقر العديد من الشركات والمؤسسات الكُبرى، مثل سوق الأوراق الماليّة.[٢] منذ عام 1980م تمّ تقليل النفقات الاقتصاديّة على الدفاع، ممّا ساهم في زيادة المخصصات الماليّة الخاصة في تطوير البنى التحتيّة، مثل خطوط الاتصالات الهاتفيّة، والأنابيب النفطيّة، والجسور وغيرها، وأدّى ذلك إلى زيادة مرونة الاقتصاد في مصر، ممّا نتج عنه ارتفاعٌ في نصيب الأفراد ضمن الناتج المحليّ الإجماليّ، ولكن يواجه الاقتصاد المصريّ العديد من المُعيقات، والتي أدّت إلى بقاء مستوى المعيشة في مصر مُنخفضاً مُقارنةً بالكثافة السكانيّة، ومحدوديّة الموارد الاقتصاديّة، والتي تعتمد بشكل رئيسيّ على الموارد الطبيعيّة في دعم الاقتصاد.[٨] تعود الأنشطة الماليّة في مصر إلى القرن التاسع عشر للميلاد؛ إذ في عام 1858م تمّ تأسيس بنك مصر، ومن ثمّ ظَهرت العديدُ من البنوك الأخرى مثل البنك الأنجلو المصريّ، والبنك الفرنسيّ، والبنك العثمانيّ، والبنوك اليونانيّة والإيطاليّة، وفي عام 1960م تمّ تأميم العَديد من البنوك المصريّة وتحديداً البنك المركزيّ المصريّ، وفي عام 1970م أعادت الحكومة المصريّة تنظيم قطاع المصارف، ممّا أدّى إلى ظهور بنوك جديدة؛ إذ كان الهدف من ذلك هو دعم وجود البنوك الأجنبيّة، مع تنفيذ برنامج يهدف إلى تحرير الاقتصاد المصريّ، وبناء مشروعات مُشتركة بين المصارف الدوليّة والمصر