أعلنت المحكمة الدستورية التركية عن عقد جلسة غدا الأربعاء لاختيار رئيس جديد لها بعد إحالة الرئيس الحالي هاشم كلج إلى التقاعد، والذي انتقد في الآونة الأخيرة سياسات الرئيس رجب إردوغان حيث نقل عنه أن الرئيس التركي وقياديي حزبه الحاكم العدالة والتنمية قاموا بتأسيس شكل من أشكال الوصاية الخطيرة على الجهاز القضائي بالبلاد.
وذكرت وسائل الاعلام التركية الصادرة اليوم الثلاثاء ان أردوغان وجه انتقادات حادة لموقف رئيس المحكمة الدستورية هاشم كلج الذي انتشرت ادعاءات بانتمائه لجماعة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن، وهو ما دفع كلج لانتقاد النهج السياسي للحكومة التركية في تحد قوي للرئيس أردوغان الذي هاجم قرارات وأحكام المحكمة الأعلى بالبلاد.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين هو المسؤول عن عمليات التعيين والنقل والترقى والفصل لكبار الشخصيات القضائية فى تركيا.
وكانت نتائج انتخابات الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد فى أكتوبر الماضى قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم حكومة العدالة والتنمية بغالبية المقاعد فى انتصار آخر للرئيس التركى أردوغان فى معركته مع نفوذ الداعية جولن الذى كان حليفا له فى الماضى، حيث فاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن، الذي يقيم بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات فى تركيا بات مهددا فى ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبى عقب الانتخابات التى شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء فى المجلس والذى يبلغ إجمالى أعضاءه 22 عضوا.
No comments:
Post a Comment