الحكومة المصرية تبحث التراجع عن فرض الضريبة الرأسمالية

وزير المالية: الحكومة بحثت تداعيات ما تسرب عن فرض الضريبة الرأسمالية

 

وزير المالية

قال الدكتور هانى قدرى وزير المالية، إن المجموعة الاقتصادية اجتمعت أمس، لبحث تداعيات ما تسرب عن فرض الضريبة الرأسمالية، مؤكداً أن ما تدارسه الحكومة هو خضوع الدخول والأرباح بهدف توسيع القاعدة الضريبية للمجتمع المصرى، لبناء نوع من السلام الاقتصادى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن جزءاً من تحقيق العدالة الاجتماعية يتضمن توسيع القاعدة للأعباء المجتمع وحماية الفقراء، وأن هناك زيادات فى الأجور وزيادات فى أعباء الدعم، وأن بعض الإجراءات تبدو صعبة ولكنها ضرورية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، فإن هذا فى وقت غير مناسب والسياسات ما تزال فى مرحلة النقاش والدراسة، وأحد الأشخاص الذين تم التشاور معهم سرب هذا الحوار، مما أضر بالأسواق الاقتصادية.

ولفت إلى أن ما تحدث الاجتماع بشأنه أمس، هو كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه بالنسبة للضرائب الرأسمالية حجمها 10% على الربح الصافى، بمعنى أن هذه الأرباح لن تخضع إلا على صافى الربح العام ككل فى نهاية العام.

وأوضح أن الحكومة تسمح بترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات، وأن توزيعات الأرباح و10 آلاف جنيه حد إعفاء للأشخاص العاديين، والشركات القابضة الضريبة ستكون 5% على توزيعات الأرباح.

وأضاف، أنه تم التأكد من أى خضوع للضريبة هو فى إطار المعمول به على مستوى العالم، ولم نخترع شيئاً، وأنه لا تطبيق للضريبة بأثر رجعى على الإطلاق.