أعلن المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض، بدء سريان العمل بالدستور الجديد فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية للتصويت بالموافقة على الدستور.

وأشار المستشار عوض، إلى أنه بعد إقرار الدستور أصبحت نصوصه سارية، وسيجري العمل بموجبها، الأمر الذي يُوجب على مؤسسات الدولة وهيئاتها الخاصة والعامة ومواطنيها الالتزام بما جاء في هذه النصوص.

وأوضح أن مؤسسة الرئاسة تعكف حاليا على دراسة أيهما ستُجرى أولا الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، في ضوء جلسات الحوار التي عقدها الرئيس عدلي منصور مع القوى السياسية والمجتمعية والحركات الثورية خلال الفترة الماضية والنتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الحوارات.

كما أوضح أيضا أن الرئيس منصور يدرس في الوقت الراهن بحث النظام الانتخابي الذي سيتم تطبيقه عند إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات المصرية أعلنت أمس السبت، النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن نسبة المشاركين في التصويت وصلت إلى ثمانية وثلاثين فاصلة ستة، وهي نسبة لم يصل إليها أي استفتاء سابق.

وحول نسبة المصوتين "بنعم" على الدستور، فقد بلغت أكثر من ثمانية وتسعين في المئة بعدد قارب الـ 20 مليونا.

وبالمقارنة مع الاستفاء على دستور 2012 الذي أقر في عهد مرسي، بلغ عدد المشاركين سبعة عشر مليونا، صوت منهم بنعم للدستور ما يقرب من 13 مليونا، في حين صوت بلا ما يقرب من 5 ملايين شخص.