أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الاتحاد سيشارك في المراقبة على العملية المزمع إقامتها خلال الأسابيع المقبلة للاستفتاء على الدستور الذي قامت لجنة الخمسين بتعديله لمعرفة مدى نزاهة عملية التصويت مشددًا على أن الضمان الحقيقي لعدم حدوث خروقات هو الشعب المصري، ومنتظرًا مشاركة واسعة من المصريين للتعبير عن آرائهم.
وقال موران - خلال تصريحات للصحفيين اليوم الخميس على هامش توقيع اتفاقية للتعاون مع برنامج التعاون الإنمائي الألماني لتطوير 5 مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى اليوم الخميس بحضور محرري مصراوي - إن هناك ركود في صادرات الاتحاد الأوروبي لمصر خلال العام الحالي، ولكن هذا الركود سينتهي عقب عودة مصر إلى استقرارها الطبيعي.
وأضاف أن المشكلة التي تواجه مصر هي الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه، كاشفًا عن أن الاتحاد الأوروبي عرض اتفاقية تجارية جديدة على مصر ولكنه في انتظار انتخاب الحكومة الجديدة لتوقيعها وتفعيلها.
وأوضح موران أن الاتحاد الأوروبي يهتم برد فعل الشارع المصري تجاه مواقفه من الأحداث المصرية، ولكنه لم يقف إلى أي جنب من جانبي الأزمة على حساب الآخر، وأن كل ما يهمه تحقيق الديمقراطية والاستقرار والأهداف التي ينشدها الشعب المصري من ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن محاولة الاتحاد القيام بعملية المصالحة التي سعت فيها كاثرين آشتون ممثلة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي بين طرفي الأزمة السياسية في مصر خلال الشهور الماضية جاء بناء على دعوات من جهات مدنية وعسكرية لإجراء هذه المحاولة.
ونبه موران إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصف ما حدث في 3 يوليو الماضي في مصر بالانقلاب العسكري، وأن ذلك كان واضحًا في البيان الذي وقع عليه وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد، مشددًا على أهمية المصالحة للدفع بالعملية السياسية في مصر خلال الفترة القادمة.
Sent from Samsung Mobile
أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الاتحاد سيشارك في المراقبة على العملية المزمع إقامتها خلال الأسابيع المقبلة للاستفتاء على الدستور الذي قامت لجنة الخمسين بتعديله لمعرفة مدى نزاهة عملية التصويت مشددًا على أن الضمان الحقيقي لعدم حدوث خروقات هو الشعب المصري، ومنتظرًا مشاركة واسعة من المصريين للتعبير عن آرائهم.
وقال موران - خلال تصريحات للصحفيين اليوم الخميس على هامش توقيع اتفاقية للتعاون مع برنامج التعاون الإنمائي الألماني لتطوير 5 مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى اليوم الخميس بحضور محرري مصراوي - إن هناك ركود في صادرات الاتحاد الأوروبي لمصر خلال العام الحالي، ولكن هذا الركود سينتهي عقب عودة مصر إلى استقرارها الطبيعي.
وأضاف أن المشكلة التي تواجه مصر هي الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه، كاشفًا عن أن الاتحاد الأوروبي عرض اتفاقية تجارية جديدة على مصر ولكنه في انتظار انتخاب الحكومة الجديدة لتوقيعها وتفعيلها.
وأوضح موران أن الاتحاد الأوروبي يهتم برد فعل الشارع المصري تجاه مواقفه من الأحداث المصرية، ولكنه لم يقف إلى أي جنب من جانبي الأزمة على حساب الآخر، وأن كل ما يهمه تحقيق الديمقراطية والاستقرار والأهداف التي ينشدها الشعب المصري من ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن محاولة الاتحاد القيام بعملية المصالحة التي سعت فيها كاثرين آشتون ممثلة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي بين طرفي الأزمة السياسية في مصر خلال الشهور الماضية جاء بناء على دعوات من جهات مدنية وعسكرية لإجراء هذه المحاولة.
ونبه موران إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصف ما حدث في 3 يوليو الماضي في مصر بالانقلاب العسكري، وأن ذلك كان واضحًا في البيان الذي وقع عليه وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد، مشددًا على أهمية المصالحة للدفع بالعملية السياسية في مصر خلال الفترة القادمة.
No comments:
Post a Comment