ورداً على تصريحات بعض القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر بأنه ليس من حق أى أحد شطبهم من النادى لأن قيدهم به جاء بناء على صفتهم القضائية، علق الزند قائلاً: عجباً لمن أعطى لنفسه حق إنشاء حركة تعمل لصالح حزب أو حركة بما يخالف كافة اللوائح والقوانين، ثم يأتى ليتحدث عن القوانين، وهذا الحديث يسرى على جميع أعضاء حركة «قضاة من أجل المقطم»، على حد قوله.
ونفى الزند خلال التصريحات الصحفية التى أدلى بها مساء أمس الأول، على هامش افتتاحه لنادى القضاة البحرى بطريق الكورنيش، ما يتردد حول وجود خصومة شخصية بينه وبين النظام، قائلاً إن كافة القرارات التى تصدر عن النادى هى قرارات أعضائه، ولو أنها كانت قراراتى لعزلنى القضاة، على حد قوله.
وحول موقف القضاة من المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وقضاة الاستقلال قال: إن الإعلام هو المسئول عن هذه الأكذوبة التى تسمى قضاة الاستقلال، وأضاف: فيما يخص ملف الوزير أحمد مكى فإننا لم نكن نريد بحثه باعتباره شيخاً من شيوخ القضاة، ولكن بعد أن فاض الكيل صارت المسألة محل اهتمام نادى القضاة الذى سيتبلور رأيه فى هذه المسألة قريباً.مهلة للنظام لتنفيذ حكم عودة النائب العام.. وجمعية عمومية قريباً لتحديد موقف القضاة
وأوضح أن مكى كثيراً ما يدلى بتصريحات تصيب الإنسان بما فوق الحيرة كتصريحه بأن الإعلان الدستورى باطل، ولكن تعيين النائب العام صحيح، دون أن يلتفت إلى القاعدة المعروفة بأن ما بنى على باطل فهو باطل.
وانتقد تهديدات بعض المنتمين للنظام الحالى بأنه حال إضراب القضاة عن العمل سيتم فصلهم وفتح الباب أمام المحامين للعمل فى السلك القضائى، ووصفها بأنها «أحلام اليقظة» وهراء ومحاولة لنيل شرف منازلة القضاة.
وانتقد تجاهل السلطة للحكم الصادر بعودة النائب العام عبدالمجيد محمود إلى منصبه، مؤكداً أن الطعن على الحكم لا يمنع تنفيذه، باعتباره صادراً من محكمة الاستئناف وله قوة أحكام مجلس الدولة.
وأضاف: لذلك فإننا نناشد النائب طلعت عبدالله التخلى عن منصبه والعودة إلى مكانه الأول، مشيراً إلى أن نادى القضاة سيمهل النظام فرصة حتى الفصل فى طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، حيث سيتم عقد جمعية عمومية تحدد موقف القضاة
Sent from my BlackBerry® from Vodafone
No comments:
Post a Comment