فى ظل أزمات متتالية فى الشهور الماضية خرجت العديد من التساؤلات حول مصير الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى فى منصبه وزيرًا للتعليم العالى فى الحكومة الجديدة أو تغييره بآخر فى الحكومة الجديدة التى سيشكلها المهندس شريف إسماعيل الأسبوع المقبل خلفا لحكومة المهندس إبراهيم محلب القائمة بتسيير الأعمال، وذلك مع خلق الكثير من الأزمات أشعلت الوسط الجامعى، ليطالب الجميع بإقالة الدكتور السيد عبدالخالق من منصبه.
من أبرز الأزمات التى شهدتها وزارة التعليم العالى والتى تسردها "بوابة الأهرام": أزمة قضية طلاب طب الأسنان.. أزمة القانون الجديد وتنظيم الجامعات.. تفويض باستثناء البار من التوزيع الجغرافى.. منع طلاب الأقاليم من الالتحاق بكليات الإعلام وسياسة واقتصاد بجامعة القاهرة.. الخلاف مع رؤساء الجامعات وسبه أعضاء هيئة التدريس.
حيث امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لطلاب كلية الأسنان بجامعة دمنهور بالتوزيع الجغرافي لطلاب فى جامعات الإسكندرية وكفر الشيخ وطنطا والزقازيق بعد عدم وجود أماكن لهم داخل الجامعة والعمل على أسنان الحيوانات بكلية الطب البيطرى فى الجامعة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزير التعليم العالي بلغ قمة الشطط والانحراف بالسلطة في الدرك الأسفل وانتقم من الطلاب ووزعهم على جامعات أسيوط والمنيا وبني سويف وجنوب الوادي وقناة السويس وضلل العدالة وقدم كشوفا على خلاف الحقيقة بتوزيع الطلاب وهميا على الورق فيما كشف زيفه رؤساء الجامعات الأربعة برفضهم قبول الطلاب.
وأضافت المحكمة أن وزير التعليم العالي، أمعن في إهدار العدالة عند تقديم كشوف للمحكمة بتوزيع الطلاب ليس طبقا لما قضى به الحكم وفقا لمعيار التوزيع الجغرافي بل وفقا للتنسيق إبان حصول الطلاب على الثانوية العامة، وتضمنت الكشوف التنكيل بالطلاب بعودتهم إلى الجامعات التي حولوا منها إلى جامعة دمنهور، بالمخالفة لحجية حكم المحكمة الذي أوجب أعمال معيار التوزيع الجغرافي وفقا لأقرب جامعة من محل إقامة كل طالب باعتباره معيارا موضوعيا عادلا يحول دون شطط الإدارة.
وتابعت المحكمة أن تصرف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، على خلاف الحقيقة تضليل للعدالة وحنث بالقسم الذي أقسمه أمام رئيس الجمهورية، فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الأحكام.
وبعد أزمة طلاب أسنان جامعة دمنهور جاء القانون التعليم العالى الجديد وتحديد هويته بعيدًا عن أساتذة الجامعات بالحديث حول زيادة دخل عضو هيئة التدريس وزيادة المعاش وهو لم يتقبل الأعضاء كونه كلاما على ورق ولم يدخل حيز التنفيذ طوال فترة الدكتور السيد عبدالخالق، كما جاء القانون الجديد حول ترشيد المجانية الخاص بالتعليم وتحديد سنوات معينة فى الرسوب تخفيفا لميزانية الدولة.
وطالب أعضاء هيئة التدريس مرارًا وتكرارًا من وزير التعليم العالى المشاركة فى وضع القانون الجديد وهو مالم يتقبله الوزير وخرج ليؤكد أن أعضاء هيئة التدريس فى القانون وتصريحاته المتتالية بالانتهاء من صياغة القانون الجديد بأكثر من 80% دون علم أساتذة الجامعات وتشكيله للجنة مرتين من قبل الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى ثم الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ دون توضيح معالم القانون مما دعا أعضاء هيئة التدريس لتشكيل العديد من النقابات للمطالبة بإقالة الوزير لتشكيل اللجان سرا واتخاذ القرارات بفردية دون الصالح العام.
ثم جاءت أزمة الخلافات مع رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بتصريحاته أن من يدعى أن هناك خلافات مع رؤوساء الجامعات فهو "نتن ومعفن"، ثم سب عضو هيئة التدريس بجامعة بنى سويف الدكتور محمد كمال على العلن بفضائية دريم بقوله إنه "سفيه" مجرد سماع صوته للحديث مع الوزير حول هوية القانون الجديد.
ثم أكد الدكتور السيد عبدالخالق أنه يحمل العديد من الرسائل والأوراق التى تتعدى الـ40 صفحة من أحد أعضاء التدريس بالترويع والسب للوزير، وبعد ذلك خرج الوزير ينفى الخلافات مع الرؤساء وأعضاء هيئة التدريس، إلى أن جاء التفويض فى المجلس الأعلى للجامعات حول أبناء الكبار ويشتد الخلاف مع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ورفضه العديد من القرارات للوزير حول تحويل بعض الطلاب لجامعة القاهرة بداعى اعتبارات أمنية.
ثم رفض نصار الموافقة على طلب إجازة للدكتور رأفت العوضى الأستاذ بمعهد الأورام بالجامعة لتوفيق أوضاعه ثم مد فترة الإعارة بدولة الإمارات.
وجاءت أزمة استثناء "أبناء الكبار" داخل الدولة من التوزيع الجغرافى وقواعد التنسيق لتشعل نار الفتنة داخل وزارة التعليم العالى تحت بند الاعتبارات القومية ومنهم أبناء رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء بحجة التنقل الأمنى من مكان عمل لآخر وهو ما قوبل بالرفض داخل الدولة واشتعال الغضب فى الشارع المصرى ومطالبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتجميد القرار، وهو ما تم، وجمد أيضا المجلس الأعلى للجامعات القرار فى اجتماعه الأخير بجامعة قناة السويس فى الإسماعيلية السبت الماضى لتخفيف حدة الاحتقان فى الشارع المصرى.
وعلى غرار استثناء أبناء الكبار من قواعد التنسيق والتوزيع الجغرافى جاءت أزمة منع طلاب الأقاليم من الدولة للالتحاق بكليات الإعلام والسياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة وحصْر الالتحاق بهما في طلاب القاهرة الكبرى وإقليم القناة (الإسماعيلية- السويس- بورسعيد – سيناء).
أثار القرار موجة من الغضب بين أهالي الطلاب المتفوقين، الذين أعلنوا أنهم سيقاضون وزير التعليم العالي، لتدميره مستقبل أبنائهم المتفوقين.
وخرج الدكتور السيد عبدالخالق بعد ذلك ينفى منع طلاب الأقاليم من الالتحاق بكليات الإعلام وسياسة واقتصاد لجامعة القاهرة مؤكدًا أنه لأول مرة يتم نقل الكليات إلى المواطنين بالمحافظات وليس منع الطلاب من الالتحاق بكليات معينة، حيث تم افتتاح كليات جديدة للاقتصاد والعلوم السياسية في محافظة الإسكندرية لخدمة طلاب منطقة الدلتا وفي محافظة بني سويف لخدمة طلاب إقليم الصعيد إلى جانب جامعة القاهرة والتي تخدم محافظات القاهرة الكبرى.
